• الرئيسية
  • إنشاء هيئة التراث يمثل نقلة نوعية في جهود حماية التراث

إنشاء هيئة التراث يمثل نقلة نوعية في جهود حماية التراث

إنشاء هيئة التراث يمثل نقلة نوعية في جهود حماية التراث

يرى الدكتور عبدالرحمن الشقير المؤرخ والأستاذ في علم اجتماع، بضرورة إضفاء الطابع الفلسفي لمفهوم التراث، مشيراً إلى أن أكبر تحدي سيواجه هيئة التراث هو في استقطاب العقول المبدعة والمتابعة لتطور النظريات في مجال التراث، ويقول: «سعدنا كثيراً بخبر إعلان تأسيس هيئة التراث التي تعنى بمجالات التراث، وهو اتجاه قديم جديد ويلبي دعوة منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث المادي وغير المادي، ونؤمل أن تحقق الهيئة الجديدة أهدافها التي تأسست من أجلها. ومع يقيني بأن هذا المشروع يصنف ضمن المبادرات الجذابة والكبيرة، إلا أني أميل للنظر إليه بطريقة معقدة، لأن البحث في التعقيدات والأشكلة يسهم في فهمها ثم تطويرها، أكثر من رؤية المسائل ببساطة». ووضح، لذلك أرى وجود مخاطر لسببين، هما: إن الخبرات السابقة في هذا المجال ما تزال دون المستوى المأمول، وأن كثيراً من المؤسسات المعنية بالتراث تدار بطرق تقليدية، والثاني: أن هواة جمع التراث والتأليف فيه أكثر نشاطاً من المؤسسات الرسمية، بل ومن الأكاديميين. ويضيف: «يكمن أكبر تحدي سوف يواجه هيئة التراث في العقول المبدعة والمتابعة لتطور النظريات في مجال التراث، وأعني هذه الكلمة حرفياً، وذلك لأن مجالات الإبداع في التراث ما تزال تتمركز حول جمعه وحفظه وأساليب عرضه والترويج له، وإذا صدرت مقالات أو مؤلفات في مجالات التراث نجد أن أكثرها يركز على الوصف السردي لها، ويؤكد على أهميتها بوصفها تراث الأجيال السابقة. وكل هذا جيد ومهم ولكنه يضع حاجزاً وهمياً بيننا وبين التراث، وهذه مشكلة جوهرية تسببت في أزمتين مع التراث، الأولى: إن المؤسسات المعنية لم تدرك حتى الآن ماهية التراث في زمن العولمة، والثاني أنها تكرس جهودها لإيجد قطيعة رمزية مع التراث والنظر إليه بوصفه مادة متحفية لأغراض الاطلاع والمعرفة.

المقترح الذي يمكن تقديمه لهيئة التراث الجديدة يتركز في إضفاء الطابع الفلسفي لمفهوم التراث، ومنح الأشياء معاني جديدة، بحيث تكون منغرسة في حياتنا اليومية وتشكل جزءًا من هوية المجتمع. وهذا أكثر ما نفتقده في تاريخنا المحلي وتراثنا المادي وغير المادي.

وسوف أقدم مثالين لمقترحي، الأول أن الاهتمام الغربي بالتراث والفنون قد بلغ ذروته، وقدمت مدرسة كوبنهاجن لدراسات الأمن والسلام نظرية الأمن المجتمعي لتؤكد فيه على أن التراث والثقافة والفنون والدين واللغة تعتبر من أمن المجتمع مثل الأمن السياسي والاقتصادي والعسكري، ودعمت نظريتها بمبررات جديدة، كما أن بعض الدول أدرجت بعض تراثها أو رموزها التراثية ضمن «البنية التحتية الحرجة».

المثال الثاني سبق لي تجربة فيه، إذ يلحظ أن أكثر الدراسات الأنثربولوجية تركز على شيئين، هما: حياة البادية، ونظام القبائل السياسية والدينية والاجتماعية، مؤلفات الدكتور سعد الصويان نموذجاً لهذا. وبالتالي أهملت الأنثربولوجيا الحضرية والاهتمام بالحياة اليومية ودراسة المجتمع على مستوى سلوك الأفراد. وكان لي تجربة جديدة في الموضوع الأخير في كتابي «الذاكرة الشعبية» حيث حاولت رصد وتوثيق وتحليل ظواهر يغلب عليها طابع حضرية مثل: المقياظ والمكشات والمقناص والمخبوزات والمقهاة وقهاوي الستينيات.

وأقترح أيضاً تفتيت سلوك المجتمع سابقاً واستخراج الموضوعات التي يمكن أن نعرف قيم المجتمع من خلالها، حتى ولو لم يرد فيها تراث مكتوب ولا أشعار ولا أمثال شعبية، وقد كان لي محاولة بسيطة وكتبت عن: الحيز الاجتماعي، وطقوس العبور للمولود.