بدأت المدينة التقليدية تخطيطها الحضري بمراعاة الاحتياجات الضرورية في توزيع الأحياء والشوارع، وبالتالي كانت تؤسس لخدمة الإنسان ودوابه وأمن المجتمع، ثم ظهرت المدينة الحديثة بمراعاة الجماليات والترفيه واستيعاب الكثافة السكانية ودوابهم المتمثلة في كثافة السيارات، وأخيراً برز نموذج المدن العمودية المتمثلة في الأبراج المكتبية والسكنية، والمدن الرقمية الذكية، ثم فقدت بعض عناصر الأمن والوقاية من الجريمة في التخطيط، أو أنها لم تكن بالدرجة الكافية، ومنذ الستينيات وعلماء الجريمة يكثفون دراساتهم حول دور التخطيط الحضري من الوقاية من الجريمة، ومن أبرز جهود المنظرين لهذا الموضوع كتاب “موت وحياة المدن الأمريكية الكبرى” (1961) للكاتبة جين جاكوبس؛ وهو في نقد سياسات التخطيط الحضري، وكتاب “منع الجريمة من خلال التصميم البيئي” (1971) لعالم الجريمة راي جيفري، وكتاب “الفضاء القابل للدفاع” (1972) لأوسكار نيومان، وبرز مع مؤلفات السبعينيات مفاهيم جديدة؛ مثل: الإضاءة الأمنية، والمراقبة الطبيعية، وجميعها تهدف إلى إجراء تصميم جمالي لردع الجناة، أو إزالة المخلفات والأشياء التالفة وكل ما يحفز المجرم على الجريمة، وبرنامج مراقبة الحي الذي يهدف إلى نشر الثقافة الأمنية بين سكان الأحياء.
تعد المدينة الحضرية اليوم عبارة عن مجموعة مدن بتخطيط حضري مختلف وثقافات فرعية متباعدة في ما بينها؛ ومن أبرزها: ظاهرة المدن الرقمية، والأبراج ناطحات السحاب، والكمباوندات، والأحياء الشعبية، وأحياء الجاليات، مع استمرار التمدد الأفقي للمدن، والسمة المشتركة في ما بين هذه الأنماط أن كل واحدة منها قد تحقق معدلات أمنية أعلى مما كان سابقاً؛ ولكنها في المقابل تهدم قيماً أمنية واجتماعية كانت راسخة، وبالتالي تظهر مع التحولات الجديدة قيم اجتماعية ومهددات أمنية جديدة، ومن ثم فإن للتخطيط الحضري والتطوير العقاري في الواجهة فلسفة أمنية وهندسة اجتماعية؛ لقدرته على المحافظة على الهوية الوطنية، ورفع مستويات الحماية الأمنية وحماية القيم الاجتماعية، إضافة إلى أنه اللوحة الفنية للشعوب وتراثها والتي يمكن أن تترك ذكرى للسياح والزائرين.
تؤكد هذه الورقة أن التخطيط الحضري في العصر الرقمي ينبغي أن يكون تخطيطاً حضرياً لإدارة التفاعل الاجتماعي وتنظيم مصفوفة القيم الاجتماعية، ومنع انتشار المجرمين والنصابين والمشردين بأساليب تضمن تحييد خطورتهم على المجتمع من خلال تركيز الانتباه إلى “البنية الاجتماعية الحرجة”[1]، ومراعاة ابتكار أساليب ذكية للتخفيف من حدة التقلبات الجوية، وأماكن الازدحام والحركة المرورية، وتطوير الأحياء الفقيرة وإزالة الأحياء والمصانع والأسواق العشوائية، وكل الأماكن التي يمكن أن تكون حاضنة للجريمة والأوبئة.
وقد أجرى علماء الاجتماع ومكافحة الجريمة دراسات في بعض أحياء الجريمة في أمريكا، ولوحظ وجود علاقة عكسية بين الجريمة والتنمية؛ حيث تنخفض الجريمة في الشوارع المضاءة، وتزيد في الشوارع المظلمة مثلاً. وتؤكد نظرية “النوافذ المهشمة” أن الجريمة تزيد كلما وجد في المنزل أو المكان مؤشر يدل على خلوه من الحركة؛ مثل أن تكون نوافذ المنزل مهشمة دون إصلاح، ومن هنا استمدت النظرية اسمها. وهي مشابهة لنظرية النشاط الرتيب، ويقصد به أن أي نشاط يومي تقليدي يمكن للآخرين رصده وتوقعه، فهو نشاط محفز للجريمة، ونظرية الاختيار العقلاني وهي أساليب المجرم في الإجرام، وجانب العقلانية فيها يكمن في تحقيق أكثر المنافع بأقل الخسائر مهما كان الفعل الإجرامي.
ومن أهم نظريات الجريمة الحديثة، بروز مفاهيم “الوقاية من الجريمة من خلال التصاميم البيئية” المتمثلة في الإجراءات وتصاميم الأحياء والمنازل بشكل يجعل من ارتكاب الجريمة مسألة صعبة أو غير عقلانية[2]. وقد تنامى الوعي الفردي بأهمية التصرف وفقاً لما يزيد من حماية الشخص وممتلكاته، كما تنامى الوعي العمراني والحضري والبيئي بإنتاج تصاميم تراعي الأمن بأساليب تبدو أنها أشكال جمالية وغير مقصودة لتحقيق الأمن، إضافة إلى الوعي التقني الذي يعيش سباقاً محموماً بين تطور تقنيات السرقات واختراق البيانات وتقنيات الحماية منها؛ مما انتهى إلى إسناد جزء كبير من مهمة حماية البيانات والحسابات البنكية إلى الأفراد أنفسهم.
وتؤخذ نتائج الدراسات على محمل الجد، ويبنى عليها سياسات عامة بالتعاون بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات التنمية والتعليم والصحة والمؤسسات ذات العلاقة؛ إذ ثبت أن الوقاية من الجريمة واتباع أساليب تنموية وتعليمية وصحية تحول دون وقوع الجريمة وتقي منها وهي في بذورها، أقل كلفة في المال والأرواح والسمعة، من مكافحة الجريمة.
العمارة والتخطيط الحضري في القرن الجديد
من أهم التغيرات العالمية في تصاميم العمارة والتخطيط الحضري، وصارت سمة القرن الحادي والعشرين، أن المدن الكبرى تحولت من التوسع الأفقي إلى التوسع العمودي، وتكاد تختفي المباني المقامة على أرض واسعة بثلاثة أدوار أو أربعة، ويحل محلها ناطحات سحاب مقامة على مساحة ضيقة، وهذا التغير صاحبه تحولات في رؤية الإنسان للحياة، وقلل من التواصل الشخصي الفعال بين العاملين في الأبراج؛ وذلك لأن اللقاءات العابرة في الأماكن الأفقية أيسر من العمودية؛ نظراً لصغر حجم الأدوار وقلة أعداد العاملين في كل دور وسيادة نمط الخصوصية والهدوء لانفتاح المكاتب على بعضها، مما نتج عنها تغيرات في التفاعل الشخصي، ومنح أهمية قصوى للعمل أكثر من التعارف، وقد نتج عن ذلك تقليل عدد سنوات العمل في الشركة الواحدة لكثرة التنقل للبحث عن فرص أفضل، وفي هيمنة التقنية وأساليب الرقابة على الأبراج، مع تطورات في مفهوم أمن الأبراج والمدن الحضرية.
ومثل هذا التغير يمكن أن يُقال عن تصميم الأحياء والشوارع والحدائق؛ بل وتصميم المنازل الشخصية ومواقف السيارات، والقانون الاجتماعي الذي يحكمها أنه كلما ظهر تخطيط حضري جديد أو تصاميم معمارية، اختفى معها نمط من الجريمة، وبرز نمط آخر منها، ويختفى معها أيضاً بعض القيم الاجتماعية، ومن ثم فإن التخطيط الحضري والعمارة وأساليب حياة الإنسان اليومية لا تنفصل عن الأمن والتفاعل الاجتماعي.
وقد اهتم عالم الاجتماع مانويل كاستلز، وهو أحد أهم وأشهر المتخصصين في الدراسات الحضرية، بشكل المدينة في القرن الـ21، ويرى أن تخطيط المدينة يخضع لهيمنة رأس المال وسطوة الدولة، وأن فكرة شكل الأحياء في تخطيط المدينة يعني بالضرورة إنتاج أشكال جديدة من الصراع بين الجماعات في المجتمع، ومن أبرز أفكاره في مدينة القرن الـ21 أنه توقع انتشار ظاهرة المدن العملاقة، وأن تسهم المدن في زيادة الإنتاج الاقتصادي من خلال زيادة كفاءة التعليم للأجيال الجديدة، وفعالية القانون، وسيادة الأمن. ويرى أنه سيتوفر في المدن الجديدة عوامل جذب لسكان القرى، مما سيزيد من التوسع الحضري[3].
وهذا يعني بالضرورة زيادة التفاعل بين ثقافات فرعية في مجتمع كبير يفرض ثقافة الدولة ومجتمع المدينة، وبالتالي إنتاج صراع مستمر بين أنماط من تناقضات رؤية الحياة وتقدير المواقف اليومية وحسن التعامل معها؛ مما يعني اللجوء السريع إلى العنف لحل المشكلات أو للانتقام العابر بالضرب والرمي والصدم، أو تتبع الآخرين من بيانات سياراتهم أو حساباتهم في تطبيقات التواصل وبناء آراء حولهم ونشرها.
ويلحظ أن المدن العربية الكبيرة تسعى للحاق بركب المدن الغربية الكبرى، وتحاكي نمطها المعماري وتخطيطها الحضري، بينما تحاول الأرياف العربية اللحاق بركب المدن الكبرى المحيطة بها، وهذا يبعد المسافة بين سرعة عمليات التنمية، وقدرة الإنسان العادي على تحمل تكاليف التكيف السكني والتعليمي والصحي فيها؛ مما يفرز معه فئات اجتماعية إما مهمشة وإما هامشية وإما حاقدة على المجتمع، وبالتالي يتحول القلق الأمني في المدن والأرياف إلى هاجس دائم، وتنشأ معه أحياء مصدّرة للجريمة وأحياء حاضنة للجريمة بسبب اتساع الفوارق الطبقية.
غيّر أسلوب حياتك تكن آمناً
لم يعد روتين الحياة اليومي مصدر أمن شخصي واجتماعي، ولا دليل انضباط كما كان في السابق؛ بل تحول إلى مصدر تهديد، وبات على الأفراد أن يتصرفوا بعفوية، ولكن مع الانتباه إلى تغيير أسلوب الحياة، وهذا يعني بالضرورة انتهاء الإنسان المنضبط بالوقت في كل شيء، ويكرر سلوكه على مدار اليوم، والذي يمكن التنبؤ بسلوكه أو معرفة موقعه حسب الساعة، وهذا من أهم التحولات في قيم المجتمع، وأساليب حياة الأفراد.
ونظراً لصعوبة تطوير سلوك الأفراد وتوعية الأسر بالإجراءات اليومية كأسلوب حياة؛ فقد لجأ العلماء إلى إجراء دراسات جديدة تُسهم في الوقاية من الجريمة من خلال تصاميم البيئة أو تعديل سلوك المنشآت والتحكم في حركة الأحياء؛ وذلك بعد إجراء تجارب مطولة على شوارع مضاءة وشوارع غير مضاءة، وأحياء شديدة الحركة للسيارات وأحياء خفيفة الحركة، ولاحظوا وجود علاقة بين تصميم البيئة ومعدلات انخفاض الجريمة.
وبالتالي يمكن قياس نتائج الدراسات على الشوارع المزودة بأن الأرصفة المعدة للمشي والتريض، وزيادة حدائق الأحياء وملاعب الشباب ودعم الأماكن العامة التي يلتقي فيها أبناء الأحياء، ستكون عوامل معززة للوقاية من الجريمة والانحراف، وزيادة إنارة مواقف السيارات السفلية وتبسيط مداخلها ومخارجها، وعدم التشجير الكثيف القابل للاختباء حوله وخفض ارتفاعه عن مستوى رؤية الإنسان العادي، وعدم ترك السيارات المهملة في الشوارع، ولا المحلات والمتاجر المغلقة لسنوات…
أشار ماركوس فيلسون، في دراسة نشرت عام 1995، إلى أن الاحتياطات الأمنية التقليدية ضد الجريمة المعمول بها عبر التاريخ تشبه الأدوية الشعبية التي توصف لمقاومة الأمراض الشائعة؛ ومن أبرزها: إغلاق الأبواب، ووضع جرس إنذار، والعيش في منطقة آمنة، والابتعاد عن المناطق الخطرة، وتخبئة الممتلكات الثمينة؛ وذلك لأن هذه التدابير فشلت في خفض معدلات الجريمة، أما حيازة السلاح الشخصي للدفاع عن النفس، فقد تسببت في مخاطر أكبر من المتوقع.
ويقدم فيلسون سياسات جديدة تلائم التحولات الاجتماعية والاقتصادية؛ من بينها: زيادة الاهتمام بالضبط الاجتماعي الرسمي، وزيادة الاهتمام بالضبط الاجتماعي غير الرسمي؛ مثل تنمية الوعي بين أفراد الأسرة والأصدقاء بالتدابير الأساسية لكل حالة، وزيادة تقنيات الأمان في السيارات، وتحسين المراقبة الطبيعية؛ مثل إنارة الشوارع وتقليم أسيجة (جمع سياج) الأشجار، ووضع حواجز لا تعيق الرؤية[4].
ويشير فيلسون، في دراسة أخرى عام 2002، إلى أن الوقاية من الجريمة التي تتم من قِبل الأفراد والجيران والمجتمع المحلي، وأنماط حركة الناس وتصاميم الأماكن والأبنية والمعالم الأخرى لبيئة الحياة اليومية، كلها تؤثر في عملية اتخاذ القرار من المجرم المحتمل، وتقلل من فرص ارتكاب الجريمة، ويضرب أمثلة بأهمية تصميم مواقف سيارات في أماكن مفتوحة للرؤية، وتقليل حركة المرور في الأحياء السكنية، وتقليل توفر الأموال النقدية في المتاجر الصغيرة وأن يستبدل بها السداد عبر بطاقات الصرف الآلي، وتصميم الرؤية الخارجية للمحلات واضحة لمن هم خارجها بفرض الواجهات الزجاجية ومنع وضع المعروضات أو الملصقات الإعلانية عليها، والنظرية التي ينطلق منها تقول: إنَّ منتهك القانون لن يقدم على ارتكاب جريمة عندما يرى الأوضاع الأمنية جيدة[5].
ويقوم الشباب بدور فاعل في توثيق ممارسات النصب والاحتيال المتكررة في أجهزة الصرف الآلي وفي محطات البنزين، أو التعاملات اليومية أو كشف ممارسات العصابات، ونشرها في تطبيقات التواصل والتحذير منها لنشر الوعي الأمني للأفراد.
ويمكن ملاحظة نقطتَين أساسيتَين: الأولى تتمثل في إسناد تخطيط الأحياء وتنفيذها إلى مسؤولين إداريين وشركات مقاولات عملاقة لا تراعي جوانب هندسة الأمن والقيم الاجتماعية والجمالية إلا بحدود قشرتها الخارجية، مما يدعو إلى بذل مزيد من الانتباه والرغبة في فرض القيم الاجتماعية أو الأمنية على التصاميم الجمالية، سواء في المنازل أو الأحياء والشوارع والحدائق.
والثانية تكمن في تشابه جوهر نظرية الوقاية من الجريمة من خلال تصاميم البيئة مع نظرية الوكز؛ حيث إن جوهر الفكرة يركز على تغيير سلوك الإنسان بتغيير ما حوله دون إشعاره بما يجري.
الأمن التنموي
يؤكد محور جودة الحياة في رؤية السعودية 2030 على ضرورة أنسنة المدن والإبقاء على معدلات الجريمة منخفضة وتطوير قطاع السياحة، وتُنفذ هذه الرؤية من خلال حزمة مبادرات تسعى لمنح الإنسان الأولوية في المدن أكثر من السيارات، وهذا يعني بالضرورة زيادة التفاعل الاجتماعي اليومي في مضامير المشي وارتياد حدائق الأحياء والحدائق العامة، ودعم هواة ركوب الدراجات، مما ينعكس بشكل مباشر على خفض أنماط الجريمة والانحراف التقليدية.
ولذلك أتوقع أنه سيكون للتخطيط الحضري وتصاميم البيئة المحيطة بالمنشآت والمشروعات والأسواق وملاعب الأحياء المفتوحة، دور فعال في بناء رؤية مستقبلية مبنية على مفهوم يمكن أن أسميه “الخيال العلمي الحضري” الذي يتنبأ بالجريمة المستقبلية بحسب نوع المدينة وحجمها ووظيفتها، ويدمج الحلول المناسبة ضمن التخطيط الحضري قبل تنفيذ المشروعات.
وقد آن الأوان لتأسيس مفهوم “الأمن الحضري” أو “الأمن التنموي”، وجمع معلومات ورسم سياسات تعيد النظر في التخطيط الحضري في قطاعات الأسواق والشوارع ومواقف السيارات ومداخل الأحياء وإصدار تراخيص الأنشطة التجارية ونقاط انتشارها على أسس أمنية؛ بحيث تجمع بين التصميم الجمالي مع مراعاة الجوانب الأمنية لتبدو كأنها جاءت عفوية وجمالية، وهي مقصودة ومخطط لها.
وآن الأوان أيضاً لظهور “أمن الأفراد”، ويقصد به توعية الناس العاديين بأهمية الحفاظ على خصوصياتهم، من وثائق وأرقام سرية أو ملفاتهم الصحية والتعليمية، والتغيير المستمر في روتين حياتهم اليومي؛ مثل الطرق المعتاد سلوكها أو الأوقات المحددة للتحرك أو الأماكن المعتاد زيارتها، ورفع كفاءة تقدير المعلومات لديهم، والتأكد من نظامية طلبها منهم من المؤسسات والجهات مهما كانت حقيقية أو وهمية، والوعي بأهمية أية معلومات تبدو أنها عادية؛ حيث إن قضايا الرأي العام وحديث الناس عن ارتفاع الأسعار أو نقص بعض السلع تعد مادة مهمة لأية دولة يمكن أن تجمعها من تطبيقات التواصل وتعيد زعزعة أمن الدولة بإثارة التذمر وإبقاء المواطن في قلق دائم من دولته ومجتمعه.
المراجع:
[1] انظر مقال: عبدالرحمن بن عبدالله الشقير، البنية الاجتماعية الحرجة، جريدة الرياض بتاريخ 5 أغسطس 2020
[2] رولاند إيكرز وكرستين سيلرز، نظريات علم الجريمة: المدخل والتقييم والتطبيقات، الأردن: دار الفكر ناشرون، ط 1، 2013، ص 73
[3] أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ط 1، 2005، ص 601
[4] رولاند إيكرز وكرستين سيلرز، نظريات علم الجريمة، مرجع سابق، ص 72
[5] رولاند إيكرز وكرستين سيلرز، نظريات علم الجريمة، مرجع سابق، ص 73
